به نقل از «ایسکانیوز»

جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه + سند

تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۹۹۳۰۷

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، رئیس سازمان برنامه و بودجه در همایش رونمایی از سند لایحه برنامه هفتم توسعه در روز گذشته اعلام کرد بررسی‌های لایحه برنامه هفتم در سازمان برنامه و بودجه تمام شده و قرار است بعد از آخرین بررسی‌ها در هیئت دولت که در روز گذشته انجام شد، به زودی از سوی دولت به مجلس ارائه شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تغییر نام وزارت امور اقتصادی و دارایی در صورت تصویب لایحه برنامه هفتم

لایحه برنامه هفتم توسعه برای سالهای ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ تدوین شده که دارای ۲۲ فصل و ۷ بخش است که بخش‌های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی و اداری، حقوقی و قضائی است.

در پیش‌گفتار این لایحه آمده است: برنامه هفتم توسعه چهارمین برش از سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور و اولین برنامه در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است که برای تحقق عدالت و با رویکرد مسئله‌محوری بر موضوعات انسانی و مهم کشور تمرکز نموده است این برنامه با اتکا به اسناد بالادستی از جمله؛ سند تحول دولت، مردمی برنامه‌های اولویت‌دار مشخصی را براساس پیشران‌های توسعه‌محور انتخاب و مبنای حرکت توسعه مستمر و باثبات در جامعه تنظیم و تدوین نموده است. برنامه ششم توسعه در اجرا با چالش‌های عدیده‌ای مواجه بوده است. اثرپذیری تولید ناخالص داخلی از مشکلات ساختاری بودجه نفت‌محور بودن رشد اقتصادی وابستگی دولت و اقتصاد ملی به درآمدهای حاصل از صدور نفت و اثرپذیری شدید اقتصاد از تداوم تحریم‌های بین‌المللی و همچنین نااطمینانی در مواجهه با شوک‌ها و اختلالات بیرونی نرخ رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری را به‌شدت کاهش داده است. این چالش در سه برنامه اول توسعه از سند چشم‌انداز نیز وجود داشته است، به‌گونه‌ای که متوسط نرخ رشد سه برنامه اجرا شده ۱.۸ درصد در مقایسه با نرخ هدف‌گذاری ۸ درصدی می‌باشد نرخ منفی بهره‌وری عوامل تولید در دو دهه گذشته افزایش ضریب جینی از ۰.۳۴ به ۰.۳۸ واحد، کاهش نرخ رشد سرمایه گذاری از ۲۱.۵ درصد قانون برنامه ششم توسعه به -۴.۵ درصد، طولانی شدن عمر طرح‌های اقتصادی از ۱۰ سال ۱۳۹۱ به ۱۷.۶ سال در ۱۴۰۰ افزایش نرخ رشد نقدینگی از ۱۷ درصد قانون برنامه به ۳۰ درصد و عملکرد ۳.۵ درصدی صادرات غیر نفتی در مقایسه با هدف ۲۱.۷ درصدی قانون برنامه ششم توسعه بخشی از چالش‌های بنیادی موجود در اجرای برنامه‌های توسعه را نشان می‌دهد کاهش قدرت خرید و مصرف سرانه و آسیب پذیری جدی محیط زیست از دیگر چالش‌های اساسی و مهم برنامه ششم توسعه است.

در چنین شرایطی اتخاذ تدابیر و ابتکارات محوری و اساسی با رویکرد جدی به چرخش‌های تحول آفرین در تدوین برنامه پنج ساله ضروری به نظر می‌رسد؛ در همین راستا رعایت راهبردهایی مبتنی بر ایجاد انضباط مالی و تنظیم رابطه مالی دولت با نفت و صندوق توسعه ملی، ارتقای بهره وری مشارکت حداکثری بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد، افزایش سرمایه گذاری خارجی ایجاد فرصت‌های عادلانه برای فعالان و کارگزاران اقتصادی از طریق بهبود محیط کسب و کار تعامل جدی مثبت و سازنده با کشورهای منطقه و توسعه صادرات غیر نفتی کاهش انحصار و مداخلات دولتی در اقتصاد و افزایش رقابت و شفافیت، استقرار تدبیر نظام شایسته سالاری در عمل و تسهیل گری و افزایش سطح پاسخگویی، حذف نهادهای ناکارآمد و گذار به استقرار نهادهای توسعه گرا و فراگیر و ارتقای مدیریت سرمایه انسانی و افزایش سرمایه اجتماعی و ارتقای عدالت سرزمینی از طریق رعایت ملاحظات آمایشی و قضائی در طراحی و تنظیم برنامه در رویکرد برنامه هفتم توسعه به صورت جدی مورد توجه است. بر همین اساس در برنامه هفتم توسعه تحرک بخشی به چرخه قدرت ملی از طریق تمرکز بر جهش اقتصادی به منظور تفوق بر چالش‌های موجود مورد تاکید قرار گرفته است. از جمله هدف گذاری برنامه هفتم توسعه عبارتند از: «هدف رشد اقتصادی ۸ درصد»، «رشد تشکیل سرمایه ناخالص سرمایه‌گذاری ۲۲.۶ درصد» و «رشد موجودی سرمایه ۶.۵ درصد».

رشد اشتغال ۳.۹ درصد سالانه معادل یک‌میلیون شغل، متوسط نرخ تورم ۱۹.۷ درصد و نرخ تورم هدف گذاری شده در پایان برنامه ۹.۵ درصد، رشد بهره‌وری کل عوامل تولید ۲.۸ درصد با داشتن سهم ۳۵ درصدی از رشد اقتصادی ۸ درصدی متوسط رشد نقدینگی ۲۰.۴ درصد و در سال پایانی برنامه ۱۳.۸ درصد، متوسط رشد صادرات نفتی ۱۲.۴ درصد، متوسط رشد صادرات غیرنفتی ۲۲.۶ درصد، رشد واردات کالا ۱۶.۲ درصد، رشد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۴۴ درصد، متوسط نسبت درآمدهای عمومی به اعتبارات هزینه‌ای ۹۴ درصد و در سال پایانی برنامه به ۱۰۰ درصد برسد.

متوسط نرخ رشد بخشی در برنامه هفتم توسعه به‌منظور تحقق رشد ۸ درصدی در بخش کشاورزی ۵.۵ درصد نفت ۱۳.۳، معدن ۱۱.۸ درصد صنعت ۸.۵، آب، برق و گاز ۸.۱ درصد، ساختمان ۹ درصد حمل و نقل و انبارداری ۹.۷ درصد، ارتباطات ۱۰.۹ درصد و سایر خدمات ۶.۵ درصد میزان سرمایه گذاری لازم به قیمت جاری برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصد در کل اقتصاد معادل ۶۰۲۳۴ هزار میلیارد تومان.

به منظور تحقق اهداف فوق برنامه هفتم توسعه با ابتناء به جهت گیری‌های سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) با هدف پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت در چارچوب محورهای رشد اقتصادی و اشتغال مهار پایدار تورم اصلاحات ساختاری بودجه شامل اصلاح نظام بانکی بهبود فضای کسب و کار ارتقای بهره وری در حوزه‌های مختلف اقتصاد از جمله انرژی و سایر نهاده‌های تولید تقویت زنجیره ارزش در حوزه صنایع معدنی و صنایع نفت و گاز، تولید مسکن متناسب با نیاز، جامعه اقتصاد، رقومی تجارت و ترانزیت امنیت غذایی صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی و حکمرانی یکپارچه منابع و مصارف آب ذیل همین سیاست‌ها تنظیم شده است.

امید است همه دستگاه‌های اجرایی ضمن بهره مندی از برنامه‌های پیشین و ظرفیتی که به صورت منعطف در سند برنامه هفتم توسعه فراهم آمده است در دستیابی به هدف رشد اقتصادی و تحقق اهداف راهبردی سند چشم انداز بیانیه گام دوم انقلاب، سند تحول دولت مردمی و اسناد آمایش سرزمین در ایجاد پیشرفت توأم با عدالت و استقرار جمهوری اسلامی ایران به جایگاه نخست اقتصادی، علم و فناوری در منطقه اهتمام لازم را به عمل آورند.

برای دریافت متن کامل لایحه برنامه هفتم اینجا کلیک کنید.

کد خبر: 1182294 برچسب‌ها اخبار روز

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: اخبار روز برنامه هفتم توسعه لایحه برنامه هفتم برنامه ششم توسعه رشد اقتصادی سرمایه گذاری بهره وری نرخ رشد ۷ درصد ۵ درصد ۸ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۹۹۳۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مشارکت دانشگاه آزاد در ایجاد پایانه صادراتی مهران

به گزارش خبرنگار خبرگزاری علم و فناوری آنا،‌ بهروز ناصری،‌ رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ایلام در جلسه‌ای با حضور فعالان صنفی و اقتصادی استان ایلام که در این دانشگاه برگزار شد با بیان اینکه ظرفیت سخت‌افزاری و نرم‌افزاری دانشگاه در خدمت بخش تولید، سرمایه‌گذاری و صنعت قرار خواهد گرفت، اظهار کرد:‌ با توجه به سند تحول و تعالی دانشگاه و تأکید همیشگی دکتر طهرانچی مبنی بر حل مسئله در استان‌ها ظرفیت‌های دانشگاه در همه زمینه‌ها در خدمت توسعه استان قرار می‌گیرد.

وی افزود: صنعت، تولید و سرمایه‌گذاری با مشارکت و حضور دانشگاه بسیار نتیجه‌بخش خواهد بود. درب‌های دانشگاه همیشه برای توسعه ایلام باز بوده و به‌عنوان وظیفه ظرفیت دانشگاه در خدمت استان است. ظرفیت بی‌نظیر دانشگاه در شهرستان مهران شامل مجتمع رفاهی و اقامتی و زمین مناسب و پارکینگ ۱۰ هکتاری با مشارکت فعالان اقتصادی و صنعتی استان در راستای ایجاد پایانه صادراتی با محور محصولاتی تولیدی استان شکل می‌گیرد.

اربعین فرصت مناسبی برای توسعه و معرفی استان ایلام

یکی از تجار موفق و دبیر اتاق تعاون استان ایلام نیز گفت: اربعین فرصت مناسبی برای توسعه و معرفی استان است. مهم‌ترین اولویت استان باید رفع موانع اداری برای حضور سرمایه‌گذاران در استان باشد.

فرزاد فیض‌الهی بیان کرد: ورود دانشگاه آزاد اسلامی به توسعه استان امیدبخش و مهم‌ترین اولویت فعلی استان ایجاد پایانه صادرات و برندسازی تولیدات استان است که این مهم با همکاری و محور دانشگاه آزاد اسلامی شکل خواهد گرفت.

به گزارش آنا،‌ در این جلسه فعالان اقتصادی و صنفی ایلام به بیان مشکلات و سنگ‌اندازی‌های پیش روی صنعت استان و سرمایه‌گذاری اشاره و خواستار ورود دانشگاه آزاد اسلامی ایلام به این مباحث شدند و رحیم لطفی عضو اتاق صنعت و معدن و از فعالان و کارآفرینان نمونه استان در حوزه تولید و صنعت آرد استان، یار حسین دینی پژو از کارآفرینان و عضو اتاق اصناف استان و کاظم اسماعیلی از فعالان اقتصادی و کارآفرین به بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود پرداختند.

انتهای پیام/